كتب حازم مطر
ترجع الممارسة الخاصة إلى الاربعنيات حينما عمل بعض الأخصائيين في مكاتب لهم لتقديم خدمات مقابل اجر مادي.
تعريف الممارسة الخاصة:
قيام الأخصائيين الاجتماعيين بشروط معينة بالعمل لحسابهم الشخصي عن طريق تقديم خدمة مهنية نوعية وأحيانا خدمة شخصية لمن يطلبها ويريدها نظير مقابل مادي متفق عليه وبمعنى آخر هي الخدمة مدفوعة الأجر.
بينما الممارس الخاص هو:
الأخصائي الاجتماعي الذي يمارس المهنة كل أو بعض الوقت خارج نطاق منظمة على ان تتوافر بها عضوية أكاديمية فئ الخدمة الاجتماعية – خمس سنوا خبرة- درجة علمية.
عوامل الاهتمام بالممارسة الخاصة:
– قلة حجم الخدمات الاكلنيكية التي تقدمها منظمات الرعاية الاجتماعية.
– الروتين وسلبيات المؤسسات تحد من فاعلية الخدمات .
– النقد الموجه للممارسة الخاصة اخذ في النقصان.
– فرصة عمل مريحة في سوق العمل.
– الممارسة الخاصة تمثل آملا للأخصائيين لتنمية مهارتهم وزيادة أجورهم.
– قوائم الانتظار وعمل منظمات الرعاية الاجتماعية.
ادوار الممارس الخاص:
المستشار- القائد – الباحث- المدافع.
المجتمعات التي يمكن أن تنجح فيها الممارسة الخاصة:
لكي تنجح الممارسة الخاصة في مجتمع لابد من الشروط الآتية:
– مستوى اقتصادي مرتفع.
– الكفاءة المهنية للقائمين بالممارسة.
– مستوى تعليميي مرتفع.
– وجود نظام نقابي وحكومي فعال للإشراف.
– معدل وقوع مشكلات سمح بوجود طلب في سوق العمل.
متطلبات الممارسة الخاصة:
أولا رخصة: لمزاولة المهنة (ماجستير- خبرة- اجتياز اختبارات)
ثانيا: شهادة: شهادة مهنية (تدريب 300 ساعة مدفوعة الأجر خلال 2 سنة)
الممارسة الخاصة بين القبول والرفض:
1- الخدمة الاجتماعية تستبعد اى نشاط يسعى إلى تحقيق الربح المادي.
2- انحراف الممارسة الخاصة عن الشكل التقليدي للخدمة الاجتماعية.
3- الممارسة الخاصة تؤدى إلى استغلال العملاء المحتاجين.
4- عديد من المنظمات بدأت تطور نماذج العمل بها.
5- استقطاب الممارسة الخاصة للأخصائيين الأكفاء.
6- لا يجب أن تركز الخدمة الاجتماعية اهتماماتها على تطوير الخدمات للقادرين ماليا.
الآراء المؤيدة:
– الممارسة الخاصة تلتزم بأهداف ومنهجية المهنة.
– تعبر الممارسة الخاصة محاولة لتوسيع نطاق خدمات الخدمة الاجتماعية.
– تدعيم الممارسة الخاصة من مكانة المهنة.
هل يمكن تطبيق الممارسة الخاصة في مصر:
لكي يم تطبيق الممارسة الخاصة لابد من توافر الاتى::-
1- إصدار تشريعات لمزاولة المهنة.
2- تطوير مؤسسات الخدمة الاجتماعية.
3- إنشاء مجلس اعلي لمزاولة المهنة ووضع شروط استخراج الرخصة.
4- أن تضمن خطط الدراسة مقررات عن الممارسة الخاصة.
5- إيجاد برنامج لتدريب الأخصائيين على الممارسة الخاصة.
